شناخته شده ترین مرکز کارشناس رسمی دادگستری دماوند
کارشناسان رسمی دادگستری دماوند ، متشکل از چندین متخصص خبره و حرفه ای در زمینه مسائل حقوقی ملک و راه و ساختمان است. این گروه کمک شایانی در امر پیشبرد یک پرونده به وسیله نظرات کارشناسی شده و تخصصی خود می کنند. کارشناس رسمی دادگستری فردیست که دانش در زمینه تمام امور حقوقی ملکی و ثبتی دارد و بطور معمول در دادگاه های قضائی برای برقراری حکم صحیح در موارد مخصوص، به نظر و ادله این فرد نیاز است. تیم کارشناسان رسمی دادگستری دماوند در gpsshamim با داشتن متخصصین خبره در زمینه های مختلف ، توانایی راهنمایی و یاری رسانی به شما همراهان گرامی در راستای کسب نتیجه مطلوبتان را دارند.
عمده فعالیت کارشناس رسمی دادگستری دماوند در زمینه نقشه‌بردای، امورثبتی، راه و ساختمان و غیره است داشتن دانش و تخصص در این زمینه باعث شده تا این نظرات در رای دادگاه و قاضی تاثیرگذار باشند.
کارشناس رسمی دادگستری شغل نمی باشد بلکه بعنوان یک اعتبار محسوب می شود که به افراد متخصص و مجرب تعلق می گیرد تا از تخصصشان در مواقع شرایط لازم و ضروری استفاده نمایند. طبق قانون رسمی کشور الزامیست که کارشناسان رسمی‌دادگستری در کنار مدرک تحصیلی، پروانه کارشناسی رسمی خود را از کانون کارشناسان یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری کسب نماید.
با توجه به مطالب گفته شده در این مقاله کارشناس رسمی دادگستری دماوند در زمینه‌ای تخصصی و قانونی نظرات خود را مطرح می کند..
گاها در شرایط حقوقی خاص، قاضی دادگاه با هدف دستیابی به اطلاعات کارشناسی و تخصصی نیاز به کارشناسان رسمی دادگستری و یا کارشناس رسمی قوه قضاییه دارد تا حکم خود را طبق اطلاعات صحیح و کارشناسی شده صادر نماید .
وظیفه این دو گروه یعنی کارشناس رسمی دادگستری وکارشناس قوه قضاییه تحلیل و بررسی تمام ابعاد موضوع حقوقی با در نظر گرفتن اطلاعات تخصصی خود است و ارائه نظرات کارشناسی به روند صحیح پرونده کمک خواهد کرد .
حتما توجه داشته باشید که نظرات مطرح شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری کاملا بی طرف است و صرفا با هدف قضاوت به حق مطرح می گردد. در زیر برای درک بهتر مطالب گفته شده برایتان مثالی آورده شده است:
یک قاضی خواهان تعیین ارزش یک مال است او این کار را به کارشناس مربوط خواهد سپرد که این کار حتی یکی از ادله اثبات دعوی می باشد که میتواند از طرف قاضی یا طرفیت دعوی درخواست شود.
تفاوت ادعای جعل با انکار و تردید:
- ابلاغ ادعای جعل و تکلیف تسلیم اصل سند در موعد قانونی: درزمان انکار و تردید، لازم است اصل سند در همان جلسه به دادگاه ارائه گردد و اگر برخلاف این قانون عمل شد از عداد دلایل خارج خواهد شد اما در ادعای جعل به این شکل نیست. مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه باید به طرف مقابل ابلاغ گردد و اگر زمانی به استفاده از سند باقی باشد، باید ظرف ۱۰ روز اصل سند موضوع ادعای جعل را به دادگاه ارائه نماید. در صورتی که صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم آن به دفتر دادگاه خودداری نماید، سند از عداد دلایل خارج می شود.
- تکلیف اثباتی: نیازب به اثبات انکار و تردید از طرف اظهارکننده نمی باشد و وی را با تکلیف مواجه نخواهد کرد اما این ادعا جعل می باشد و باید با دلیل اثبات گردد.
- از لحاظ نوع سند: در صورتی که ادعای نسبت به اسناد رسمی یا غیررسمی جعلی باشد اما انكار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار رسمی دارند، مسموع نیست.
- ارائه دلیل جعلیت و زمان آن طبق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت باید با بیان دلیل و در زمان تعیین شده اقامه گردد، اما در انکار و تردید به صرف اظهار، انکار یا تردید نسبت به سند کافی است و ارائه دهنده باید اصالت آن را اثبات نماید.
اسناد عادی دماوند در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند:
- در صورتی که در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب می کند، در واقع مهر یا امضا نموده. پس از انکار و تردید یا ادعای جعل نسبت به سند و ارائه اصول و اسناد و صدور قرار رسیدگی به اصالت آن، دادگاه رسیدگی را برای مشخص نمودن اصالت سند شروع خواهد کرد. این در حالیست که راه‌های رسیدگی به اصالت سند در مواد 223، 224 و 234 قانون آیین دادرسی مدنی پیشبینی گردیده. به همین منظور تفاوتی بین نوع تعرض وجود نخواهد داشت.
- دریافت اطلاعات از گواهان و مطلعان تنظیم سند یا مطلعات ذیل سند: این مسیر در دادگاه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر منتسب الیه توجه نخواهد کرد، ضروریست که توجه داشته باشید آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا مهر توسط منتسب الیه بودهاند یا خیر.
- ارجاع به کارشناس رسمی: یک از وظایف اصلی دادگاه این است که با دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثرانگشت یا هر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد وثوق دادگاه باشد، ارجاع دهد. جالب است بدانید ارجاع به کارشناس مربوطه ضروری است ولی تبعیت از آن اجباری نیست اما دادگاه باید اقدام خود را در رد نظر کارشناسی توجیه نماید. ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار دادگاه را مشروط می‌کند و بیان می‌دارد: در صورتی که نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد؛ بنابراین دادگاه این اختیار را ندارد که بیدلیل نظر کارشناسی را در نظر نگیرد.
- طرفی که سند علیه او اقامه گردیده، صدور آن از منسب الیه را تصدیق نماید.
با توجه به مطالب گردآوری شده در این مقاله در صورتی که شما نیاز به مشاوره داشتین میتوانید با کارشناسان رسمی دادگستری دماوند گروه gpsshamimدر ارتباط باشید و در خصوص مشکلاتتان از راهنمایی های تخصصی این گروه استفاده نمایید.
کارشناس رسمی دادگستری دماوند فردی است که با اطلاعات کامل و تجربه بالا در حیطه امور خود نظریه های دقیق را مطرح می نماید و با توجه به همین اصل است که مردم و دادگاه ها در امور مختلفی همچون ساختمان، نقشه برداری و یا امور ثبتی به یک کارشناس خبره رجوع میکنند تا با نظرات هوشمندانه آنها پرونده در مسیر درستی پیگیری شود.